أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، مساء الثلاثاء، أحكاماً قضائية في واحدة من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً في أوساط الرأي العام المحلي، والمتعلقة باستغلال مركز للتدليك في أنشطة غير قانونية. وتورطت في هذه القضية سبع فتيات كن يشتغلن داخل المركز الواقع وسط المدينة، حيث توبعن بتهم تتعلق بإعداد وكر للدعارة والتحريض على الفساد، وذلك وفقاً للفصول 490 و491 و497 و501 من القانون الجنائي المغربي.
وقضت الغرفة الجنحية التلبسية بإدانة فتاتين تشتغلان في قسم الاستقبال بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف، فيما حُكم على فتاة ثالثة بسنة واحدة حبسا نافذا. أما المتهمات الأربع الأخريات، فقد استفدن من ظروف التخفيف، حيث تم الحكم عليهن بستة أشهر موقوفة التنفيذ.
وتعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 15 ماي المنصرم، حين داهمت فرقة الأخلاق العامة التابعة لولاية أمن طنجة المحل المذكور، بعد تلقيها معلومات دقيقة تفيد بقيامه بأنشطة مشبوهة تحت غطاء تقديم خدمات التدليك. وخلال عملية المداهمة، تم ضبط الفتيات داخل المركز، بالإضافة إلى حجز كمية من العوازل الطبية، ما عزز من الاشتباه في كون المحل يُستغل لممارسة الدعارة بشكل اعتيادي.
وبعد توقيف المشتبه بهن، تم إخضاعهن لتدابير الحراسة النظرية، قبل أن تُحال القضية على أنظار النيابة العامة، التي قررت متابعتهن في حالة اعتقال، إلى أن صدر الحكم القضائي في حقهن.
