أصدرت المحكمة الابتدائية بأصيلة حكماً نهائياً يقضي بسجن شخصين لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، إضافة إلى تعويض مادي للموظف العمومي بقيمة عشرة آلاف درهم. يأتي هذا الحكم على خلفية تهديد المتهمين لـ”باشا حورية” أثناء قيامه بواجبه الوظيفي، حيث هدداه بالذبح.
وكانت الواقعة قد وقعت قبل عدة أشهر عندما رفض الموظف العمومي طلباً لتخصيص مكان لوضع خيمة للاحتفال بزفاف، الأمر الذي أثار حفيظة المتهمين اللذين حاولا منع تنفيذ القرار. تطورت المشادة الكلامية إلى تهديد مباشر للموظف، مما استدعى تدخل السلطات الأمنية التي اعتقلت المتهمين بناءً على أمر من النيابة العامة.
ورغم محاولات الدفاع نفي التهمة، إلا أن المحكمة اعتبرت التهديد اللفظي للموظف أثناء تأدية وظيفته جريمة يعاقب عليها القانون، مستندة في حكمها إلى الفصل 267 من القانون الجنائي الذي ينص على معاقبة كل من يرتكب عنفاً أو إيذاءً ضد موظف عمومي أثناء تأدية وظيفته.
يشكل هذا الحكم رسالة واضحة من القضاء المغربي على عدم التسامح مع أي اعتداء على موظفي الدولة أثناء قيامهم بواجبهم، كما يؤكد على ضرورة احترام القانون وحماية مؤسسات الدولة.
