قدم وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، عرضا مفصلا أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، كشف من خلاله عن ملامح التحول العميق الذي يعرفه قطاع النقل الجوي بالمغرب في أفق سنة 2030.
الوزير أكد في بداية الاجتماع أن المملكة سجلت رقما غير مسبوق في تاريخ المطارات الوطنية، بعدما بلغ عدد المسافرين خلال سنة 2024 ما مجموعه 32,7 مليون مسافر، بزيادة لافتة قدرها 21 في المائة مقارنة مع سنة 2023، وهو ما يعكس الدينامية المتسارعة التي يشهدها القطاع.
وفي إطار الرؤية الاستراتيجية 2030، أعلن قيوح عن خطة استثمارية طموحة بقيمة 28 مليار درهم، تروم الرفع من الطاقة الاستيعابية للمطارات الوطنية إلى 80 مليون مسافر سنويا.
وتشمل الخطة توسعة مطارات كبرى على غرار مطارات الدار البيضاء، مراكش، أكادير، فاس، الرباط وتطوان، إلى جانب تحديث شامل للبنيات وتبسيط المساطر الإدارية باستعمال التكنولوجيا الذكية.
كما كشف الوزير عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون يهدف إلى تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، مؤكدا أن هذا الإجراء سيمكن من تعزيز حكامة القطاع وتوفير شروط أفضل للشراكة مع الفاعلين الدوليين.
وبخصوص شركة الخطوط الملكية المغربية، أبرز الوزير ملامح عقد البرنامج 2023-2037، الذي يهدف إلى مضاعفة حجم الأسطول الجوي ليصل إلى 200 طائرة، وتوسيع شبكة الربط إلى 143 وجهة دولية، مع استهداف أسواق إفريقية، أوروبية، وأمريكية، ورفع عدد المسافرين إلى أزيد من 31,6 مليون سنويا.
هذه التحولات، وفق العرض الوزاري، تندرج ضمن استعدادات المغرب لاستضافة تظاهرات كبرى، وعلى رأسها نهائيات كأس العالم 2030، مما يتطلب تطوير الربط الجوي وتعزيز موقع المملكة كمركز محوري للحركية الجوية في القارة الإفريقية وحوض المتوسط.
وقد شهد اللقاء تفاعلا لافتا من قبل أعضاء اللجنة البرلمانية، الذين أشادوا بالمجهودات المبذولة، مع دعوات إلى تسريع وتيرة الإنجاز وضمان عدالة ترابية في توزيع الاستثمارات بين مطارات المملكة.
