ذكرت صحيفة “الصباح” أن تسريبات من دائرة قادة الأغلبية الحكومية كشفت عن إمكانية إجراء التعديل الوزاري قبل المجلس الوزاري، المرتقب بين يونيو ويوليوز، للحسم في التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية سنة 2025.
وأضافت أن ذلك يعني أن اجتماع أعضاء حكومة أخنوش بجلالة الملك محمد السادس سيكون بنسخة الحكومة المعدلة.
وقالت الصحيفة إن الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري سيكون قبل صدور الرسالة التوجيهية من رئاسة الحكومة إلى القطاعات الحكومية لمشروع القانون المالي للسنة المقبلة، على اعتبار أنه لا يمكن إعداد الميزانية بوزراء مرشحين لمغادرة سفينة الحكومة، مشيرة أن ذلك سيشكل إكراها للوزراء الجدد بالتقيد بخارطة طريق موضوعة سلفا.
ويستفاد من مضامين التسريبات المذكورة أن التعديل الوزاري سيهم أساسا، قطب الاقتصاد والمالية، في ظل إشارات بمغادرة نادية فتاح لصالح أحد قادة أحزاب التحالف الحكومي والغالب أنه نزار بركة، أمين عام حزب الاستقلال.
وكانت عدة تقارير قد راجت في الأشهر الماضية بشأن تعديل حكومي مرتقب بهم عددا من الوزارات من بينها وزارة العدل التي يشرف عليها رئيس حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي.
