صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية في صيغته الكاملة.
وخلال عرضه لمضامين المشروع، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذا النص يأتي في سياق تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية، ويأخذ بعين الاعتبار مستجدات القوانين الإجرائية المقارنة، كما يتماشى مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال العدالة.
وأوضح وهبي أن المشروع ينسجم كذلك مع توصيات النموذج التنموي الجديد، لاسيما في ما يتعلق بتحسين أداء المحاكم، وتقليص بطء المساطر القضائية، من خلال الانتقال نحو رقمنة القضاء، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في المنظومة القضائية.
