أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما بعدم قبول طلب تأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم “تامونت للحريات”. وكانت وزارة الداخلية قد رفضت الملف وأحالته إلى المحكمة للفصل فيه.
وطالب محامي الحزب “محمد ألمو” بتأجيل الجلسة للإجابة على الحجج التي قدمها الوكيل القضائي للمغرب نيابة عن وزارة الداخلية. لكن المحكمة رأت أن الملف مستوف للنظر فيه ولم توافق على التأجيل.
ويدعي حزب “تامونت للحريات” أنه يمثل “تنظيما مقاوما بمناضليه من النساء والرجال، الذين يناضلون من أجل حقهم في الوجود والتعبير السياسي المستقل والسيادي، بالاعتماد على مرجعيتهم الهوياتية الديموقراطية الاجتماعية، وبالانفتاح على جميع المغاربة بتنوعهم الثقافي والاجتماعي، كخيار للتغيير الديموقراطي السلمي والحضاري، في إطار الاستقرار والاستمرارية”
