أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن انطلاق عملية تجميع معطيات البحث الوطني حول العائلة، وهي دراسة ميدانية واسعة النطاق تمتد إلى نهاية شهر شتنبر المقبل، وتهدف إلى تسليط الضوء على التحولات العميقة التي تعرفها العائلة المغربية في مختلف أبعادها.
وأوضحت المندوبية في بلاغ لها أن هذا البحث يأتي بعد مرور ثلاثين سنة على النسخة الأولى التي أُنجزت سنة 1995، ويشمل هذه المرة عينة مكونة من 14.000 أسرة موزعة على الوسطين الحضري والقروي، وممثلة لجميع جهات المملكة، مما سيضمن نتائج أكثر دقة وشمولية حول أوضاع العائلات المغربية.
ووفقًا للمصدر ذاته، فإن البحث يهدف إلى جمع معطيات معمقة حول بنية وتنظيم وديناميات العائلة المغربية، بما في ذلك التحولات المرتبطة بمكوناتها، وظائفها، علاقاتها الداخلية والخارجية، وممارساتها اليومية.
كما يُنتظر أن تساهم نتائج هذا البحث في تحليل السلوكيات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأسر، وبالتالي توفير قاعدة معرفية دقيقة تساهم في توجيه السياسات العمومية في مجالات متعددة كالتعليم، الصحة، السكن، الحماية الاجتماعية، والإدماج الاقتصادي.
ويعد هذا البحث أداة استراتيجية لتعميق الفهم حول تغيرات النسيج الأسري المغربي، خاصة في ظل التحديات الجديدة المرتبطة بالتغيرات الاجتماعية، التحولات القيمية، والعوامل الاقتصادية التي تؤثر على الحياة اليومية للأسر المغربية.
