أعلنت شركة “كير” (Qair) الفرنسية، المختصة في تمويل وإنشاء مشاريع الطاقة المتجددة، عن حصولها على التراخيص الأساسية من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لإقامة مشروعين للطاقة النظيفة في المغرب، يشملان محطة ريحية بمدينة تطوان وأخرى شمسية في تزنيت، بقدرة إنتاجية إجمالية يُتوقع أن تبلغ 505 جيغاوات ساعة سنوياً.
وأكدت الشركة أن هذه المبادرات ستُجنب المغرب انبعاث أكثر من 334 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، كما ستوفر فرصاً اقتصادية واجتماعية على المستوى المحلي، من خلال خلق مناصب شغل وتطوير البنية التحتية، إضافة إلى فتح آفاق جديدة أمام الموردين المحليين وضمان استقرار أسعار الطاقة للمصنعين.
وفي سياق سعي المغرب لتحقيق هدف بلوغ 52 في المئة من الطاقة المتجددة في مزيجه الطاقي بحلول عام 2030، اعتبرت “كير” أن مشاركتها تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز هذا التوجه الاستراتيجي، والمساهمة في دعم تنافسية الصناعة المغربية ومسارها نحو إزالة الكربون.
وأوضحت الشركة، في بلاغ نُشر على موقعها الرسمي، أن المشروعين سيوفران طاقة نظيفة وموثوقة لتلبية حاجيات الصناعات المغربية، مما سيساهم في تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل ملحوظ، فضلاً عن تعزيز استقلالية المملكة في المجال الطاقي.
ومن المرتقب أن تدخل محطة تطوان حيز التشغيل بحلول عام 2029، بطاقة إنتاجية سنوية تناهز 390 جيغاوات ساعة، في حين يُنتظر أن تبدأ محطة تزنيت عملها أواخر سنة 2027، بطاقة تصل إلى 115 جيغاوات ساعة في السنة.
وتمت المصادقة على المشروعين من طرف الوزارة المعنية في إطار القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، والذي يتيح للفاعلين الخواص تطوير مشاريع لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة وبيعها مباشرة للمستهلكين.
وأكدت الشركة أن هذه المبادرات ستُجنب المغرب انبعاث أكثر من 334 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، كما ستوفر فرصاً اقتصادية واجتماعية على المستوى المحلي، من خلال خلق مناصب شغل وتطوير البنية التحتية، إضافة إلى فتح آفاق جديدة أمام الموردين المحليين وضمان استقرار أسعار الطاقة للمصنعين.
وفي سياق سعي المغرب لتحقيق هدف بلوغ 52 في المئة من الطاقة المتجددة في مزيجه الطاقي بحلول عام 2030، اعتبرت “كير” أن مشاركتها تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز هذا التوجه الاستراتيجي، والمساهمة في دعم تنافسية الصناعة المغربية ومسارها نحو إزالة الكربون.
