تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية وجهوية الجديدة، مساء يوم أمس الخميس، من إيقاف عنصر تابع لمصالحها، بعد فراره بطريقة هوليودية من داخل محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، وذلك بعد أن قرر قاضي التحقيق إيداعه السجن المحلي على خلفية تورطه في شبكة دولية لتهريب المخدرات.
وتعود تفاصيل الواقعة، بعد أن تم تقديم الدركي المتهم في حالة سراح يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم الاستماع إليه من قبل الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، وذلك بسبب امتيازه القضائي، نظرًا لعمله في الدائرة القضائية للجديدة. وبعد استنطاقه، قرر قاضي التحقيق إيداعه السجن المحلي بتهم تشمل الحيازة والاتجار في المخدرات، وتصديرها، ونقلها، والمشاركة في الأنشطة الإجرامية المرتبطة بها.
لكن المفاجأة حدثت عندما تمكن الدركي المتهم، الذي لم يكن مصفدًا، من الهروب بطريقة سريعة ومباغتة، حيث تسلق الجدار الخلفي لمحكمة الاستئناف، وركب سيارة كانت تنتظره خارج أسوار المحكمة، مغادرًا المكان بسرعة هائلة، مما أصاب زملاءه من الدركيين بالذهول.
القضية بدأت عندما توصلت النيابة العامة بشكاية من سجين يقضي عقوبة حبسية، اتهم فيها الدركي الهارب بالتورط مع شبكة لتهريب المخدرات، حيث كان يتلقى عمولات مالية مقابل غض الطرف عن أنشطتها الإجرامية. ورغم أنه تم حفظ الشكاية في البداية لعدم وجود دلائل، إلا أن تحقيقات جديدة أثبتت وجود رسائل نصية متبادلة بين الدركي وأعضاء الشبكة الإجرامية، ما يعزز فرضية تورطه في تسهيل عمليات التهريب.
الدركي الهارب تمسك ببراءته، واعتبر أن الشكاية الموجهة ضده كيدية، ولم يقدم صاحبها أي دليل مادي يدعمه سوى رسائل صوتية.
هروب الدركي، خلق حالة استنفار في مختلف الوحدات والمراكز التابعة للقيادة الجهوية. كما يتم التنسيق مع الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية لتعقب الهارب وتنفيذ قرار قاضي التحقيق بإيداعه السجن. وبعد يومين من البحث تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية وجهوية الجديدة من الاهتداء إلى مكان اختبائه.
هذه الحادثة جاءت بعد تفكيك شبكة بارون المخدرات “حمدون”، حيث تم إجراء تحقيقات تقنية على هواتف بعض الدركيين المشتبه فيهم، انتهت بإدانة دركيين اثنين برتبة مساعد ورقيب، تابعين للقيادة الجهوية للجديدة، بست سنوات سجنا نافذا، مع تبرئة 12 دركيا من التهم الموجهة إليهم.
