وجه النائب البرلماني “حسن أومريبط”، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول ما وصفه بـ”الخروقات المحتملة” في مشروع السكن الاجتماعي المنخفض التكلفة الذي تشرف عليه إحدى المقاولات العقارية بأكادير.
وأوضح أومريبط أن المشروع، الذي خصص له 250 وحدة سكنية، يشهد تجاوزات خطيرة، أبرزها احتمال إقصاء بعض المستفيدين الحقيقيين من حقهم في السكن مقابل استفادة جهات أخرى بطرق غير قانونية، إلى جانب تسجيل تأخير غير مبرر في تنفيذ قرارات اللجنة المختصة ووجود عراقيل إدارية قد تؤدي إلى الاستيلاء غير المشروع على بعض الشقق.
وطالب النائب بفتح تحقيق عاجل وشامل في هذه الاختلالات، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان شفافية توزيع الشقق الاجتماعية وحماية حقوق المستفيدين الحقيقيين.
كما شدد على ضرورة محاسبة أي جهة يثبت تورطها في التلاعب بمساطر الاستفادة.
وتثير هذه القضية تساؤلات حول مدى التزام الجهات المسؤولة بضمان العدالة في توزيع السكن الاجتماعي، خاصة في ظل الشكايات المتزايدة من المواطنين الذين يعبرون عن مخاوفهم من حرمانهم من حقهم المشروع في السكن.
