تحقق المفوضية الأوروبية في موقع “علي إكسبرس” الصيني للتجارة الإلكترونية بشأن توزيعه منتجات مخالفة للقانون، من بينها أدوية مزورة، وفق ما أعلنته الاثنين.
وقالت المفوضية إنها طلبت من الموقع الذي يتبع مجموعة “علي بابا” الصينية العملاقة تزويدها بمعلومات عن الإجراءات التي يتخذها لحماية المستهلكين الأوروبيين وفقا لـ”التشريعات الأوروبية حول الخدمات الرقمية” الجديدة التي بدأ تطبيقها في نهاية غشت.
وهذا هو أول تحقيق يستهدف شركة تجارة إلكترونية بموجب هذه التشريعات.
وإذا ثبت أن “علي إكسبرس” ينتهك القانون، فقد يتعرض لعقوبات مالية قاسية تصل إلى 6 في المائة من إيراداته العالمية.
ويملك الموقع مهلة حتى 27 نونبر 2023 لتقديم المعلومات المطلوبة. وستقرر المفوضية بعد ذلك الخطوات التالية.
وتهدف “التشريعات الأوروبية حول الخدمات الرقمية” إلى تنظيم نشاط 19 شركة إنترنت كبرى مثل إكس وفيسبوك وإنستغرام وتيك توك، بالإضافة إلى مواقع أمازون وعلي بابا للبيع عبر الإنترنت.
وتلزم هذه التشريعات المنصات الرقمية بالتحرك “بسرعة” لإزالة أو حجب أي محتوى غير قانوني عندما يكونون على علم به. كما تطالب مواقع التجارة الإلكترونية بالتحقق من هوية البائعين قبل السماح لهم ببيع منتجاتهم على المواقع ومنع المحتالين المتكررين من الدخول إليها.
وارتفع بيع الأدوية غير القانونية على الإنترنت في الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة، خاصة الأدوية المزورة أو الزائفة، وفق تقرير للشرطة الأوروبية “أوروبول” ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية.
ويتم توزيع معظم الأدوية المزورة على الإنترنت، ويتم الترويج لها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق التقرير الذي يغطي العام 2022.
