كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري عن “انخفاض ملحوظ” في حجم الإنتاج التلفزي باللغة الأمازيغية في عام 2023.
وحسب الهيئة فقد تراجع الإنتاج التلفزي باللغة الأمازيغية إلى حوالي 9% مقارنة بـ 15% في سنة 2022.
وفيما يخص الإنتاج التلفزي باللغة العربية، أشار التقرير إلى ارتفاع مستمر في هذا المجال، حيث وصل إلى حوالي 86% في 2023 مقارنة بـ 81% في العام الذي قبله. وقد بلغ إجمالي الإنتاج باللغة العربية حوالي 674.76 مليون درهم، فيما قدر الإنتاج باللغات الأجنبية بحوالي 55 مليون درهم.
توزيع الكلمة في البرامج الإخبارية
فيما يتعلق بتناول الكلمة في المجلات الإخبارية في الإذاعات والقنوات التلفزية الوطنية العمومية، أظهر التقرير أن “الحكومة والأغلبية” حصلت على 55% من إجمالي مدة تناول الكلمة، في حين نالت “المعارضة” 44.75%، وهي نفس النسب تقريبًا التي تم تسجيلها في سنة 2022.
وأشار التقرير إلى أن شخصيات المجتمع المدني تصدرت قائمة المتحدثين، حيث حصلت على أكثر من 40% من الحجم الزمني الإجمالي، متفوقة على الشخصيات السياسية الحكومية والمنتخبة. وفي المقابل، لم تتجاوز حصة مداخلات الشخصيات المهنية مثل جمعيات أرباب المهن والغرف المهنية والنقابات 25%.
دور المرأة في الإعلام السمعي البصري
على صعيد آخر، أظهر التقرير أن مدة تناول الكلمة من طرف النساء في البرامج الإخبارية (النشرات والمجلات وبرامج النقاش) في 2023 بلغت 18.01% من الحجم الإجمالي، وهو ما يعكس تقدماً ضئيلاً مقارنة بـ 17% في عام 2022.
الاستثمارات في الإنتاج السمعي البصري
سجلت الاستثمارات في الإنتاج السمعي البصري الوطني في سنة 2023 زيادة بنسبة 6.19% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس نشاطًا متزايدًا في هذا القطاع.
قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري 53 قرارًا في عام 2023، حيث تم رفض أو حفظ 49 شكاية منها. وأكد التقرير أن عدد القرارات الزجرية قد شهد تراجعًا في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث تم إصدار قرارين إنذاريين فقط في 2023، مقابل أربعة في 2021 وثلاثة في 2022. ولم يتم اتخاذ أي قرار بوقف بث برنامج، بينما تم إصدار قرار واحد ببث بيان للمجلس على أمواج الخدمة المعنية، وهو نفس الإجراء الذي تم في عام 2021.
الشكايات الواردة إلى المجلس
توزعت الشكايات التي تلقاها المجلس في 2023 بين شكايات الأفراد، ثم الجمعيات، ثم الأحزاب السياسية. كما احتلت شكايات النقابات والإدارات العمومية المرتبة الرابعة، بينما جاءت شكايات الأشخاص المعنويين في المرتبة الأخيرة. تصدرت شكايات “الخطاب التمييزي والكرامة الإنسانية” محتوى الشكايات المقدمة إلى المجلس خلال العام ذاته.
