دعا الاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك من خلال تسقيف أسعار المواد الأساسية وتحديد هوامش ربح قصوى، بالإضافة إلى محاربة الاحتكار والمضاربات.
وجددت المركزية النقابية في بيان صادر عن مؤتمرها الوطني، رفضها للمقاربة “التقنية والمقياسية الضيقة” التي تعتمدها الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، والتي تركز على الرفع من سن التقاعد، زيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات.
وبدلاً من ذلك، دعى الاتحاد المغربي للشغل إلى ضرورة الحفاظ على مكتسبات كافة الأجراء وضمان حقوقهم في المعاشات والتقاعد.
يأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه البلاد أزمة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وهو ما يزيد من معاناة المواطنين، لا سيما الفئات الاجتماعية الهشة.
