قررت السلطة الإقليمية بمراكش، اليوم الأربعاء، إعادة السماح لبائع السمك الشاب “عبد الإله مول الحوت” بمزاولة عمله، بعد أن كانت لجنة مختلطة تابعة للمصالح المختصة قد قررت إغلاق محله يوم الثلاثاء الماضي.
الشاب، الذي كان يبيع السمك بأسعار منخفضة تتراوح بين 4 و5 دراهم للكيلوغرام، أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الأسعار التي يضعها لمنتجاته في مدينة مراكش، التي تعتبر غير ساحلية وتعتمد على مدن مجاورة مثل آسفي لتلبية حاجتها من الأسماك، في وقت تظل أسعار السمك في هذه المدن مرتفعة مقارنة بتلك التي يعرضها “مول الحوت”.
تأتي هذه الخطوة بناءً على تعليمات من فريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي، الذي وجه لجنة ولائية للبحث في سبل تسوية وضعية إغلاق المحل.
الشاب عبد الإله الذي ورث هذه التجارة عن والده، استقبل قرار إعادة السماح له بمزاولة عمله بحفاوة في سوق السمك بمقاطعة المنارة.
وطلبت اللجنة من الشاب الحصول على رخصة خاصة لممارسة هذه التجارة، وفي انتظار ذلك، سمحت له بمواصلة عمله.
وكان قرار إغلاق المحل قد أثار موجة من الغضب الشعبي على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر المواطنون عن تضامنهم مع “مول الحوت”، معتبرين أن هذه الخطوة تأتي في سياق محاربة المضاربة في الأسعار.
أصبح الشاب “عبد الإله مول الحوت” رمزًا لمقاومة الاحتكار وارتفاع الأسعار، مستندًا إلى شعار “محاربة الوسيط للعيش البسيط”.
وعبر المنتدى المغربي لحقوق الإنسان في بيان تضامني عن استغرابه من الحملة التي تعرض لها الشاب من بعض كبار التجار، مشددًا على ضرورة فتح تحقيق حول الوضع، خاصة في ظل الاتهامات الموجهة لبعض تجار السمك الذين يسيطرون على السوق ويحتكرون الأسعار. ودعا المنتدى إلى تطبيق القانون بشكل عادل على جميع الأطراف دون استثناء.
وفي ظل هذه الأوضاع، أكد المنتدى أن هناك اختلالات كبيرة في إدارة أسواق السمك وحماية حقوق البحارة والتجار الصغار، مشيرًا إلى أن لوبيات الاحتكار تمارس ضغوطًا كبيرة على الأسواق من خلال التحكم في الأسعار وتقديم كميات غير حقيقية من الأسماك.
وأوضح أن ثمن سمك السردين في سوق الهراويين، الذي يعد مصدرًا رئيسيًا لتموين المدن الكبرى، يصل إلى 6 دراهم رغم أن ثمنه في الموانئ الجنوبية أقل. ومع تكاليف النقل واليد العاملة، قد يرتفع السعر قليلاً في المدن الداخلية، لكنه يجب أن يظل في متناول الجميع.
وأشار المنتدى في الختام إلى أهمية تفعيل آليات المراقبة المستمرة لضمان وصول الأسماك إلى الأسواق بأسعار معقولة وجودة جيدة، وتحقيق العدالة في هذا القطاع الحيوي.
