أدانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط بالسجن النافذ موظفا متهما باغتصاب ابنته القاصر من مواليد 2011 .
وذكرت مصادر مطلعة أن الهيئة القضائية المذكورة أدانت المتهم المزداد سنة 1980 بثماني سنوات سجنا، وأداء تعويض مالي لصالح ابنته يناهز 150 ألف درهم، وقد تابعته المحكمة بجناية هتك عرض قاصر يقل عمرها عن 18 سنة بالعنف من طرف أحد الأصول.
وتعود أطوار هذه القضية إلى شهر ماي من سنة 2024، عندما فجرت سيدة مطلقة فضيحة من العيار الثقيل، بطلها زوجها السابق الموظف بجماعة سلا، حيث اتهمته في شكاية رسمية تقدمت بها إلى المصالح الأمنية بسلا باغتصاب ابنته بالعنف، داخل منزله.
واتهمت شكاية الأم طليقها باستغلال زيارة ابنته إليه لينقض عليها وينتهك عرضها بالعنف، وهي الوقائع نفسها التي أكدتها الضحية للمحققين.
القاصر صرحت بأنها دأبت على زيارة والدها بمنزله بحي النصر، قبل أن يفقد توازنه ويفاجئها بممارسة شاذة، حيث قام بتقبيلها وممارسة الجنس عليها بشكل سطحي، بعد أن نزع ملابسه بالكامل، لتقوم بإخبار والدتها بمجرد رجوعها إلى المنزل.
وتفاديا لمواجهتها بغياب دليل قاطع على الاتهامات الخطيرة الموجهة إلى والدها بهتك عرضها بالعنف، دون فقدان عذريتها وفق التقرير الطبي، لجأت إلى زيارة بيت والدها من جديد، وتسجيل محادثته معها، حيث طلب منها ممارسة الجنس. وهو التسجيل الذي سلمته إلى عناصر الشرطة المكلفة بالبحث، ما جعل المتهم في ورطة كبيرة، أضعفت مساعي الإنكار التي تشبث بها، مشددا طوال كل فترات البحث على أن طليقته تود الانتقام منه والزج به في السجن، من خلال خلق سيناريو الاغتصاب.
وقد تكونت القناعة التامة لدى الهيئة القضائية، بعد توافر حجج دامغة على ارتكاب المتهم لجناية هتك العرض بالعنف في حق ابنته، ما دفعها إلى إدانته بالسجن النافذ لمدة 8 سنوات، وتعويض مالي يناهز 15 مليون سنتيم.
