قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين 10 فبراير 2025، تأجيل النظر في قضية تبديد ميزانية جماعة سيدي قاسم، التي تُقدّر بحوالي 6 مليارات سنتيم، إلى جلسة 10 مارس 2025. جاء هذا التأجيل لتنصيب دفاع وزارة الداخلية للمطالبة بالمال العام والتعويض المدني. تتعلق القضية باتهامات موجهة إلى الرئيس السابق لجماعة سيدي قاسم، بتبديد أموال عمومية من ميزانية الجماعة، التي تُقدّر بـ6 مليارات سنتيم.
كشفت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية عن وجود اختلالات مالية وإدارية يُعتقد أنها تسببت في هدر هذه الأموال، مما أثار استياءً واسعًا لدى الرأي العام المحلي. الشكاية قُدمت من طرف رئيس المجلس الجماعي الحالي لسيدي قاسم، متهمةً الرئيس السابق بتبديد نحو 5.5 مليار سنتيم، ناجمة أساسًا عن إهمال تحصيل الضرائب الجماعية، بما في ذلك رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق الجماعية، وعدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة.
خلال الجلسة الأخيرة، طلب فريق الدفاع مهلة إضافية لدراسة تقرير المفتشية العامة بشكل دقيق، معتبرًا أنه يحتوي على تفاصيل حاسمة قد تؤثر على سير القضية. استجابت المحكمة لهذا الطلب، مما منح الدفاع الوقت الكافي للتحضير. من المتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة تطورات حاسمة في مسار القضية، خاصة في ظل إصرار وزارة الداخلية على استرجاع المبالغ المستحقة وتعويض الأضرار.
