في قضية تعرف إعلاميا بـ”سماسرة محاكم الدار البيضاء”، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط حكما بالسجن والغرامة على قاضين كانا يعملان بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحدهما رئيس غرفة للجنايات والآخر مستشارا بنفس الغرفة، بتهمة الارتشاء والتدخل في الأحكام القضائية، فيما أعفت قاضيا ثالثا من التهمة في حالة سراح.
ويتعلق الأمر بملف أسقط سبعة قضاة من محاكم البيضاء، حيث بدأت التحقيقات معهم منذ بداية الصيف الماضي، وأمر قاضي التحقيق بمتابعة ثلاثة قضاة من النيابة العامة بالاعتقال بسبب الارتشاء والاتجار في الأحكام القضائية مقابل مبالغ مالية.
وقرر أيضا متابعة قاضيين آخرين بالاعتقال، وهما رئيس غرفة ومستشار بمحكمة الاستئناف، ومتابعة قاضيين آخرين (قاضي تحقيق ومستشار) بالسراح مع فرض المراقبة القضائية ومنعهما من مغادرة البلاد.
وقد اعتمدت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في التحقيق على مراقبة المكالمات الهاتفية بأمر من النيابة العامة، وعلى شهادات الأشخاص الذين استفادوا من التدخلات في الملفات القضائية، ما أدى إلى كشف شبكة إجرامية يقودها منتدب قضائي ويمارس أعضاؤها الإرشاء والارتشاء والوساطة في الأحكام القضائية، عبر التلاعب في مدة العقوبة السجنية أو إصدار أحكام لصالح أشخاص متورطين في قضايا جنحية وجنائية متابعين بها بمحاكم الدار البيضاء والمحمدية.
