كشفت وثيقة قديمة صادرة عن وزارة الخارجية المغربية في 17 أكتوبر 1960 عن اعتراف فرنسا ضمنيا بمغربية منطقة تندوف .
الوثيقة، التي تم توجيهها إلى سفارة فرنسا بالرباط تحت الرقم E/7865-8 N، توضح احتجاج المغرب على قرار السلطات العسكرية الفرنسية الذي أصدرته في 28 غشت 1960.
ويقضي هذا القرار يقضي بتهجير سكان تندوف المغاربة قسرا إلى منطقة وادي درعة في غضون 24 ساعة فقط، حيث تم نقل العديد منهم إلى مدينة “أقا”.
وفي هذه الوثيقة، استنكرت وزارة الخارجية المغربية بشدة هذا التهجير القسري، ودعت إلى عودة المهاجرين إلى ديارهم فورا، مع التأكيد على ضرورة عدم تكرار مثل هذه العمليات في المستقبل.
وتعتبر هذه الوثيقة دليلا هاما على موقف المغرب الثابت إزاء مغربية تندوف، حيث تمثل التهجير القسري دليلا تاريخيا على أن المنطقة كانت تعتبر جزءا من المغرب، وأن العمليات التي حدثت آنذاك كانت تتناقض مع حق السكان في البقاء على أراضيهم.
كما تكشف الوثيقة عن تاريخ العلاقة بين المغرب وفرنسا في سياق قضايا الصحراء المغربية، وهو ما يعزز الموقف المغربي في نزاعه مع حركة “البوليساريو” الإرهابية حول تندوف.
