نظمت المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة سوس ماسة، يوم السبت 01 فبراير الجاري، ندوة تحت عنوان “آليات الديمقراطية التشاركية في المغرب: الأطر المرجعية وواقع الممارسة”.
وقد تم تأطير الندوة التي أقيمت في مدرج غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة أكادير، الدكتورين الأساتذة في القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية بجامعة ابن زهر، عبد الإله أمين ومحمد الموساوي.
وشهد هذا اللقاء حضورا وازنا لمجموعة من الشخصيات الأكاديمية والسياسية وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب نخبة من المهتمين بقضايا الديمقراطية والتدبير العمومي، ومناضلات ومناضلي حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة سوس ماسة.
وأطّرت هذه الندوة الدكتورة زينة إد حلي، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة سوس ماسة، بمشاركة كل من الدكتور عبد الإله أمين والدكتور محمد المساوي، أستاذي القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر – أكادير.
وقالت زينة إدحلي رئيس المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بسوس ماسة في تصريح لموقع وقناة “أكادير تيفي” ، إن الديمقراطية التشاركية مكملة للديمقراطية التمثيلية بناء على مرتكزاتها التي جاءت في دستور 2011، والذي يبين آليات هذه الديمقراطية التشاركية من خلال منح فرصة للمواطنين والموطنات والمجتمع المدني للمشاركة في اتخاذ القرارات وفي تدبير الشان العام ، سواء من خلال العرائض والملتمسات على الصعيد الوطني او على الصعيد الجهوي والحلي والترابي من خلال الهيئات التشاركية للتشاور والتحاور.
وشكلت الندوة فضاء مفتوحا للنقاش والتفاعل حول الإطار القانوني والتنظيمي للديمقراطية التشاركية بالمغرب، ومدى تفعيلها على أرض الواقع، مع التركيز على دور المواطنات والمواطنين في صناعة القرار العمومي على المستويين المحلي والوطني.
كما تطرّق المتدخلون إلى التحديات التي تواجه هذه الآلية، والسبل الكفيلة بتعزيز دور المجتمع المدني في تكريس ثقافة المشاركة والتأثير في السياسات العمومية.
وعرف اللقاء مداخلات غنية ونقاشات مستفيضة، أسفرت عن مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تطوير آليات الديمقراطية التشاركية وضمان مشاركة فعلية للمواطنين في تدبير الشأن العام، بما ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة وأحكام الدستور المغربي.
