طالبت النائبة البرلمانية النزهة أباكريم، عضو الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بالغرفة الأولى، بفتح تحقيق عاجل حول الصفقات التي تشرف عليها شركة التنمية المحلية “سوس ماسة تهيئة”، مشددة على ضرورة تفعيل آليات الرقابة الإدارية والمالية لضمان الشفافية والمساواة في الطلبيات العمومية.
وجاءت هذه المطالبة في إطار الأزمة التي تعيشها المقاولات الصغيرة والمتوسطة في جهة سوس ماسة، والتي ترى أن شروط طلبات العروض التي تضعها الشركة تقصيها لصالح الشركات الكبرى.
وأوضحت أباكريم في سؤال برلماني كتابي أن المشكلة تكمن في طلب العروض رقم 14/2023/S2A، المتعلق ببناء وتأهيل أقسام التعليم الأولي والتأهيل المندمج للمؤسسات التعليمية في الجهة.
وأشارت إلى أن الشروط والمعايير التي وضعتها شركة “سوس ماسة تهيئة”، خاصة في الصفحتين 13 و14 من وثائق طلب العروض، تتضمن متطلبات مالية وتقنية غير متناسبة مع حجم الأعمال المطلوبة، مما يجعلها غير عادلة وتتعارض مع النصوص التنظيمية للصفقات العمومية.
وأكدت البرلمانية أن هذه الشروط تخدم بشكل أساسي المقاولات الكبرى، بينما تستثني المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تقوم بتنفيذ مثل هذه المشاريع سابقًا عبر صفقات المديريات الإقليمية للتربية الوطنية. وأضافت أن هذا الإقصاء يهدد استمرارية هذه المقاولات، مما قد يؤدي إلى إفلاسها وفقدان العديد من فرص العمل، وهو ما يفاقم الأزمة الاجتماعية في المنطقة.
كما تساءلت أباكريم عن مدى تقييم الجهات الحكومية المختصة للآثار السلبية لطريقة عمل شركة “سوس ماسة تهيئة”، وما إذا كانت هناك إجراءات لضمان تمكين المقاولات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الطلبيات العمومية بشكل عادل.
وشددت على ضرورة أن تكون معايير تقييم القدرات المالية والتقنية متناسبة مع متطلبات كل حصة من الحصص التسع المطروحة، مع إمكانية مضاعفة الشروط فقط للمقاولات التي ترغب في الجمع بين حصتين أو ثلاث.
وأشارت النائبة إلى أن شركة “سوس ماسة تهيئة”، منذ تأسيسها قبل خمس سنوات، وضعت شروطًا غير موضوعية وغير قانونية، تهدف إلى منح امتيازات لعدد محدود من المقاولات الكبرى.
وأضافت أن توسع الشركة في تدخلاتها عبر حصولها على صفة صاحب مشروع منتدب لفائدة قطاعات حكومية مختلفة بالجهة قد أثر سلبًا على المقاولات المحلية وأضعف النسيج الاقتصادي في المنطقة.
واعتبرت أباكريم أن هذا الوضع يستدعي تدخلاً عاجلًا لضمان عدالة المنافسة وإعادة التوازن لسوق الطلبيات العمومية، بما يتيح للمقاولات الصغيرة والمتوسطة فرصة الوصول إلى المشاريع التنموية التي تعلن عنها الدولة والقطاعات الحكومية.
ودعت إلى مراجعة شاملة لآليات تدبير الصفقات العمومية بالجهة لضمان فرص متكافئة لجميع المقاولات وتعزيز التنمية المحلية.
تأتي هذه المطالب في وقت يعاني فيه نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة في جهة سوس ماسة من التراجع، مما يهدد بزيادة معدلات البطالة وتفاقم الأزمات الاجتماعية، في الوقت الذي تبرز فيه الحاجة الملحة إلى سياسات تضمن الشفافية والعدالة في توزيع الفرص الاقتصادية.
