في خطوة تهدف إلى سد الفراغ التشريعي في تأطير التعمير بالمناطق القروية والجبيلة بالمغرب، تقدم فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترح قانون يسمح بالبناء المخصص للسكن الفردي والعائلي دون الحاجة إلى رخصة في هذه المناطق.
ويأتي هذا المقترح في سياق محاولة فك “عقدة البناء” في القرى والجبل، وتخفيف معاناة السكان من البيروقراطية الإدارية التي تفرضها قوانين التعمير الحالية.
ويهدف المقترح إلى معالجة “الفراغ” التشريعي الذي يعاني منه المجال القروي والجبلي منذ الاستقلال، حيث ظل غياب التشريعات المناسبة والتنمية المستدامة للمناطق القروية يعيق تقدمها.
ويستند فريق الأصالة والمعاصرة في مبادرته إلى ضرورة تطوير تشريع خاص يناسب التحديات المعيشية التي تواجه سكان هذه المناطق، وفي مقدمتها توفير سكن لائق عبر تسهيل مساطر البناء.
وذكر نواب الحزب أن التشريع المتعلق بالتعمير في القرى يعود إلى عام 1960، حيث أُصدر قانون “تصاميم التنمية”، الذي لم يغطي سوى جزء صغير من المجال القروي والجبلي، مما جعل الكثير من المناطق تعاني من نقص في التنظيم العمراني وتوسعات غير مضبوطة.
