أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن مواصلة تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لبعض موظفيها، خصوصًا تلك المتعلقة بالمستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية في الرتب، فضلاً عن الترقية عبر امتحان الكفاءة المهنية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها تعمل بتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة على تنفيذ مجموعة من العمليات المتعلقة بالمسار المهني لنساء ورجال التعليم، بهدف تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية.
وأشار البلاغ إلى أن الوزارة ستواصل دفع المستحقات المتعلقة بتوظيف الأساتذة والأطر المختصة والإدارية والتقنية، ابتداءً من نهاية شهر يناير 2025، بعد التأشير على القرارات الخاصة بوضعيتهم الإدارية.
وذكر البيان أن هذه الإجراءات مكنت من دفع مستحقات 16.000 موظف في فترة زمنية قصيرة منذ توظيفهم. كما ستستمر الوزارة في تسوية المستحقات المتعلقة بالترقية عبر امتحان الكفاءة المهنية المتبقية من سنة 2023، في نهاية يناير 2025، بعد التأشير على القرارات الخاصة بالموظفين المعنيين.
وفيما يخص الترقيات في الرتب، ستعمل الوزارة على تسوية المستحقات بأثر رجعي بين عامي 2017 و2023 ابتداءً من يناير 2025، بعد التأشير على القرارات المجسدة لهذه الترقيات.
وتنسق الوزارة أيضًا مع وزارة الاقتصاد والمالية لتسريع تسوية بعض الوضعيات العالقة وأداء المستحقات المتعلقة بالترسيم والترقية والتعويضات العائلية وحالات امتحان الكفاءة المهنية المتبقية، ابتداءً من نهاية فبراير 2025.
الوزارة أكدت أيضًا على مواصلة عملية ترسيم بعض أطر التدريس الذين لا يزالون في وضعية تدريب بموجب ترخيص استثنائي من رئيس الحكومة.
كما أكدت الوزارة التزامها بتسريع تنفيذ بنود اتفاقي 10 و26 ديسمبر 2023، واستكمال تنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وأكد البلاغ حرص الوزارة على إيجاد الحلول المناسبة للملفات المطلبية التي ترفعها النقابات التعليمية، وذلك لتسوية القضايا المطروحة دون تمييز بين الفئات.
كما شددت الوزارة على استمرار الحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي يهدف إلى تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للموظفين.
