أصدرت المحكمة الابتدائية في أزرو حكمًا قضى بإدانة مفوضة قضائية بالحبس موقوف التنفيذ لمدة شهر، مع إلزامها بدفع غرامة مالية قدرها ألفا درهم، وذلك بتهمة “صنع شهادة أو وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة”. كما ألزمتها المحكمة بأداء تعويض مدني قدره 15 ألف درهم لفائدة شخص تضرر من محضر أنجزته المفوضة، قبل أن يتقدم بشكوى إلى النيابة العامة، مما أدى إلى فتح تحقيق في حقها.
جاء هذا القرار بعد استماع هيئة الحكم لشهادة الضحية وثلاثة شهود، وإجراء 17 جلسة نظر في القضية التي استمرت لأكثر من سنة ونصف، بسبب تأجيلات متكررة نتجت عن تخلف المفوضة القضائية عن الحضور، وإعادة استدعاء المشتكي مع التأكد من تبليغه الاستدعاءات الموجهة إليه.
وكانت المفوضة القضائية قد حررت محضر امتناع ضد المشتكي أثناء وجوده خارج البلاد، قبل أن يكتشف الأمر ويتقدم بشكوى للنيابة العامة، التي فتحت تحقيقًا في القضية وقررت متابعتها في حالة سراح. يُذكر أن هذه القضية تمثل الملف الثاني الذي يتم التحقيق فيه مع المفوضة القضائية، حيث سبق أن تم الشروع في التحقيق معها من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى في محكمة الاستئناف بمكناس، بتهمة التزوير في محرر رسمي.
