في حكم قضائي جديد، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي قاسم قرارًا يقضي بسجن شخص لمدة سنة نافذة مع تغريمه مبلغ 2000 درهم، بالإضافة إلى تعويض الضحية بمبلغ 20 ألف درهم. جاء هذا الحكم على خلفية قيام المتهم بتسجيل مكالمة هاتفية مدتها 24 دقيقة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن من صاحبها. وقد أثار هذا الفعل غضب الضحية، مما دفعها إلى رفع دعوى قضائية ضد المتهم.
واستندت المحكمة في حكمها إلى الفصل 1-447 من القانون الجنائي المغربي، الذي يُجرم تسجيل أو نشر المحادثات الخاصة دون موافقة مسبقة. ويُعد هذا الحكم رسالة قوية من القضاء تؤكد على عدم التسامح مع أي انتهاك لخصوصية الأفراد، حيث أظهرت المحكمة حزمًا كبيرًا في التعامل مع مثل هذه الممارسات التي تُعتبر اعتداءً صارخًا على الحياة الشخصية.
من جهة أخرى، أكد مختصون قانونيون على أهمية نشر الوعي بين المواطنين بخطورة مثل هذه الأفعال، مشيرين إلى أن حماية الخصوصية ليست مسألة قانونية فحسب، بل هي أيضًا مسؤولية أخلاقية ومجتمعية. وأوضحوا أن احترام خصوصية الآخرين يُعد ركيزة أساسية لضمان التعايش السلمي والاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع. ويأتي هذا الحكم ليعزز ثقة المواطنين في القضاء كحامٍ للحقوق والحريات، وليرسل تحذيرًا واضحًا لكل من يفكر في انتهاك خصوصيات الآخرين.
