أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم السبت، عن نتائج اللقاءات التي جمعتها مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، والتي تمحورت حول دراسة الملفات المطروحة للنقاش بين الطرفين.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الكاتب العام للوزارة، يونس السحيمي، ترأس أول أمس الخميس اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابات، بحضور ممثلي كل من الجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم.
وخلال الاجتماع، تم التطرق لعدة ملفات هامة تشمل أساتذة سد الخصاص (سابقًا)، ومنشطي التربية غير النظامية، وحاملي قرارات التعيين، بالإضافة إلى أساتذة الوحدات التابعة لـ “مدرسة.كوم”.
كما تم استعراض مطالب النقابات المتعلقة بهذه الملفات بهدف الوصول إلى حلول ملموسة.
وفي اليوم التالي، عقدت الوزارة اجتماعًا آخر، بحضور ممثلي النقابات الخمس، والمختصين المعنيين، لمناقشة تنفيذ التزامات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وتم التطرق إلى قضايا مختصي الاقتصاد والإدارة، خاصة ما يتعلق بالمهام التي تؤديها هذه الفئة، وظروف العمل، والحركة الانتقالية.
كما تم عقد لقاء آخر، مساء الجمعة، لتحديد ترتيبات تنظيم المباراة المهنية الخاصة بالتعيين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، وتحديد تاريخ إجراء هذه المباراة في 22 فبراير 2025، والتي ستكون مفتوحة لجميع الموظفين المرسمين الحاصلين على شهادة الماستر أو دبلوم مهندس دولة وما يعادلهما.
وتم الاتفاق كذلك على مواصلة دراسة ملف المختصين التربويين والاجتماعيين، وضبط أعداد المتصرفين التربويين المعنيين بالترقية في الدرجة بالاختيار.
وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أنها ستعقد اجتماعات للجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية في أقرب وقت للبت في الترقية بالاختيار لسنة 2023، التي تم تأجيلها لحين استكمال الترتيبات اللازمة.
الوزارة أثنت على التفاعل الإيجابي لرئيس الحكومة مع قضايا الحوار الاجتماعي في قطاع التربية والتكوين، مشيدةً بتعاون جميع الأطراف للوصول إلى حلول مشتركة.
كما دعت النقابات التعليمية إلى تعزيز التعاون مع الوزارة من أجل المضي قدمًا في الإصلاحات التربوية.
