أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية، ينص على قضاء النساء المتحولات جنسياً مدة عقوبتهن في سجون مخصصة للرجال، بناءً على جنسهن عند الولادة. وجاء هذا الإجراء ضمن مرسوم شامل وقعه ترامب فور توليه منصبه، يهدف إلى الحد من الاعتراف القانوني بالهوية الجنسية. وقد واجه القرار انتقادات لاذعة من نشطاء حقوق الإنسان، الذين حذروا من تداعياته الخطيرة على سلامة المتحولين جنسياً، معتبرين أنه يعرضهم لخطر العنف والانتهاكات داخل السجون.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن هذا القرار ليس الأول من نوعه في سياسات ترامب تجاه المتحولين جنسياً. ففي عام 2018، خلال ولايته الأولى، أصدر قراراً بحظر انضمام المتحولين جنسياً إلى الجيش الأمريكي إلا في حالات استثنائية، مما أثر على الأفراد الذين يعانون من اضطراب الهوية الجنسية. وكان هذا القرار تراجعاً عن سياسة الرئيس الأسبق باراك أوباما، الذي منح المتحولين جنسياً حق الخدمة العسكرية عام 2016.
وفي 20 يناير 2025، وقع ترامب مرسوماً آخر يعترف فقط بالجنسين البيولوجيين “ذكر” و”أنثى”، تحت عنوان “حماية المرأة من التطرف الأيديولوجي واستعادة الحقيقة البيولوجية”. ويُلزم هذا المرسوم الوكالات الفيدرالية بتطبيق هذه الفئات في تفسير القوانين وتنفيذ الأنشطة الرسمية، كما يحظر إدراج أي استبيانات تتعلق بالهوية الجنسية.
وأثارت هذه القرارات موجة من الانتقادات في الأوساط الحقوقية، حيث رأى معارضوها أنها تهدد المكتسبات التي حققتها الأقليات الجنسية خلال السنوات الأخيرة. كما حذرت منظمات حقوقية من تداعيات هذه السياسات، مشيرة إلى أن هذا النهج يعكس توجهاً متشدداً قد يفاقم التمييز والانتهاكات ضد الفئات الهشة داخل المجتمع.
