عين الملك محمد السادس، أعضاء جددًا باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك في إطار تجديد تشكيلتها وتعزيز أدوارها في حماية البيانات الشخصية للمواطنين. وتضم التعيينات الجديدة عضوين مقترحين من قبل رئيس الحكومة، هما عبد العزيز العمراوي ومجيد لحلو، بالإضافة إلى عضوين آخرين تم اقتراحهما من قبل رئيس مجلس النواب، وهما زكرياء ولاد وفاطمة السعدي. كما شملت التعيينات عضوين مقترحين من قبل رئيس مجلس المستشارين، هما لحسن ماضي ومحمد بودن.
يأتي هذا التعيين في سياق متابعة عمل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي يرأسها عمر السغروشني منذ تعيينه من قبل الملك محمد السادس في 17 نونبر 2018، حيث تم تجديد تكليفه بهذا المنصب. وتعمل اللجنة على ضمان حماية المعطيات الشخصية للأفراد، وفقًا للقوانين والتشريعات الوطنية المعمول بها في هذا المجال، مما يعكس الاهتمام الملكي المتواصل بموضوع حماية الخصوصية وتعزيز الثقة في التعاملات الرقمية.
