أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا بتجريد النائب البرلماني محمد بودريقة من عضويته في مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى تقرير صادر عن مكتب المجلس يؤكد غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون تقديم عذر مقبول.
وجاء في نص القرار الصادر عن المحكمة: “بناءً على الرسالة المسجلة لدى الأمانة العامة في 15 يناير 2025، والتي تقدم بها رئيس مجلس النواب طالبًا تجريد النائب بودريقة من عضويته بسبب غيابه المستمر لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مشروع، وتماشيًا مع أحكام المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب، كما تم تعديله وتتميمه.”
وأوضحت المحكمة الدستورية أن قرارها يتضمن تجريد محمد بودريقة، الذي يمثل الدائرة الانتخابية المحلية “الفداء – مرس السلطان” (ضمن عمالة مقاطعات الفداء – مرس السلطان)، من عضويته في مجلس النواب، مع إعلان شغور المقعد الذي كان يشغله. كما دعت المحكمة إلى تعويض المقعد الشاغر بالمرشح الذي يليه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، وفقًا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
