كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، السبت بتطوان، عن خطة حكومية جديدة تهدف إلى تقليص معدلات البطالة، خاصة بين الشباب الذين لا يمتلكون شهادات أو تكوينات تؤهلهم للاندماج في سوق العمل.
الخطة، التي تتطلب غلافا ماليا يقدر بـ14 مليار درهم، تأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين أوضاع التشغيل في المغرب.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الأبواب المفتوحة لحزب الأصالة والمعاصرة تحت عنوان “سياسات التشغيل في المغرب: التحديات والفرص”.
وأوضح السكوري أن الحكومة ستبدأ تنفيذ برامج جديدة مطلع العام المقبل، أبرزها برنامج لدعم المقاولات من خلال الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بهدف تشغيل اليد العاملة غير المؤهلة.
وأشار الوزير إلى برنامج التدرج المهني الذي يستهدف تشغيل الشباب في المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات في المدن والقرى، مع خطط لزيادة عدد المستفيدين من 20 ألفا حاليا إلى 100 ألف بحلول عام 2025، مؤكدا نجاح هذا النمط التكويني في إدماج الشباب بسوق الشغل.
كما تطرق السكوري إلى برنامج تثبيت التشغيل في العالم القروي، والذي يسعى لدعم الفلاحين للحفاظ على مناصب الشغل في المناطق الريفية.
من جهة أخرى، أعلن السكوري عن تحقيق الحكومة إنجازا في توفير 300 ألف منصب شغل خلال الثلث الأخير من عام 2024، في قطاعات تشمل الصناعة، التجارة، السياحة، البناء، الأشغال العمومية، والصناعة التقليدية.
وعلى صعيد تحسين الأجور، أصدرت الحكومة مرسوما يقضي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% ابتداء من يناير 2025، كما بدأت المصادقة على قانون جديد ينظم حق الإضراب، بهدف حماية حقوق العمال وتوسيع الحريات النقابية.
الندوة شهدت حضور مسؤولين حزبيين وفعاليات سياسية ومدنية، وناقشت تحديات وفرص سوق الشغل في المغرب، ما يعكس اهتماما كبيرا بمسألة التشغيل كأولوية وطنية.