أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن تحديد الحصة الإجمالية من الأخطبوط المسموح بصيدها خلال الموسم الشتوي المقبل، الذي سينطلق مطلع العام الجديد وينتهي في فاتح أبريل 2025، مع إمكانية التدارك في حال الحاجة.
وقد تم تحديد إجمالي الحصة بـ28,800 طن من الأخطبوط.
وتُظهر المعطيات أن بواخر الصيد في أعالي البحار ستستحوذ على حصة كبيرة تصل إلى 16,380 طن، مما يساهم في دعم الإنتاج الوطني.
أما قوارب الصيد التقليدي، التي تعد من أبرز مكونات القطاع، فسيتم تخصيص 6,760 طن لها، بمتوسط 2,196 طن لكل قارب. فيما ستتمكن مراكب الصيد الساحلي من اصطياد 2,860 طن من الأخطبوط.
تعد هذه الحصة المقررة خطوة مهمة لتحفيز القطاع وضمان استدامة الموارد البحرية، فيما يبقى السؤال الأبرز حول مدى قدرة البحارة على التكيف مع هذه الحصة وكيفية توزيعها بين مختلف الفئات العاملة في القطاع.
