صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122، الذي قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري وبحسو، والمتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
يأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع في 29 أبريل 2024 بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين.
كما يندرج ضمن تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 9 يوليو 2008، المرتبط بتفعيل المادة 356 من قانون مدونة الشغل.
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن المرسوم يتضمن زيادة بنسبة 5 بالمئة في الحد الأدنى للأجور لكلا القطاعين.
حيث سيرتفع الحد الأدنى للأجر في القطاع غير الفلاحي إلى 17.10 درهم عن كل ساعة عمل ابتداء من فاتح يناير 2025، فيما سيصل الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي إلى 93 درهماً عن كل يوم عمل ابتداء من فاتح أبريل 2025.
