أنهت المحكمة الابتدائية بطنجة في الساعة الثانية من صباح اليوم الأربعاء 25 ديسمبر، جلساتها الماراثونية التي استمرت يومين للنظر في واحدة من أكبر قضايا النصب في المغرب، والمعروفة باسم “مجموعة الخير”. وقضت هيئة الحكم بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم على كل من “ي.م”، العقل المدبر للمجموعة، و”ك.غ”، بتهم متعددة تشمل النصب، المشاركة فيه، تلقي أموال من الجمهور، ممارسة الائتمان بشكل غير قانوني، دعوة العموم للتبرع بدون ترخيص، توزيع المساعدات دون تصريح، واستغلال هشاشة الأفراد.
كما صدر الحكم نفسه بحق “م.ف” و”م.م”، بينما قضت المحكمة بخمس سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مماثلة بحق “ش.ط” بتهم مشابهة. أما المتهمون الآخرون، فقد حُكم على كل من “س.ب”، “س.ق”، “غ.ب”، “ف.ب”، “ب.ش”، “ف.ع”، و”ل.ق” بأربع سنوات سجنًا نافذًا وغرامة خمسة آلاف درهم. فيما صدر حكم بثلاث سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مماثلة على “ح.ز”، “ح.ا”، “ح.ع”، “س.ق”، و”ع.س”، وحكمت المحكمة على “س.ف” بسنتين سجنًا نافذًا. وشملت الأحكام الأخرى حكمًا بسنة سجنًا نافذًا بحق “خ.ب”، “ل.ق”، و”ر.خ”، بينما حُكم على “م.ز” بثلاثة أشهر سجنًا نافذًا، وعلى “غ.ع” و”ب.ش” بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ مع غرامة خمسة آلاف درهم لكل منهم.
جاءت هذه الأحكام طبقًا للفصول الواردة في القانون الجنائي المغربي، خصوصًا الفصل 540 الذي يعاقب على النصب والاحتيال بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة بين 500 و5,000 درهم. قضية “مجموعة الخير” تفجرت عقب انتحار إحدى المسيرات للمجموعة باستخدام مادة “الماء القاطع” إثر مطالبات الضحايا باسترداد أموالهم. وأظهرت التحقيقات شبكة واسعة من الأكاذيب والوعود الوهمية بالربح السريع، ما أدى إلى جمع مبالغ ضخمة مستغلة حاجة المواطنين لتحسين أوضاعهم المعيشية.
وقدمت النيابة العامة أدلة قاطعة تثبت تورط المتهمين في النصب والاحتيال، مطالبة بتطبيق أقصى العقوبات بالنظر لخطورة الجرائم وتأثيرها المدمر على العديد من الأسر المغربية.
