أعلنت الحكومة صباح يوم الثلاثاء عن مجموعة من التعديلات الهامة على مدونة الأسرة، التي تهدف إلى تحديث القوانين وتكييفها مع التحولات الاجتماعية والحقوقية في البلاد.
هذه التعديلات، التي بلغت 16 تعديلا أساسيا، ستؤثر بشكل كبير على الحقوق الزوجية والأسرية في المغرب، وتشمل تغييرات جوهرية تهدف إلى ضمان العدالة والمساواة بين أفراد الأسرة.
أحد أبرز التعديلات التي تم الإعلان عنها هو تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة، حيث أصبح عقد الزواج هو الوثيقة الأساسية لإثبات العلاقة الزوجية.
هذا التعديل جاء في إطار تعزيز الشفافية القانونية وضمان حقوق الأطراف المعنية.
كما تم تحديد حالات استثنائية محددة فقط لإثبات الزوجية عبر سماع دعوى الزوجية، مما يسهم في تجنب الانتهاكات القانونية ويحفظ حقوق النساء والأطفال.
فيما يتعلق بزواج المغاربة المقيمين بالخارج، تم تسهيل الإجراءات بشكل كبير، حيث أصبح بالإمكان عقد الزواج دون حضور الشاهدين المسلمين إذا تعذر ذلك، مما يسهل على المغتربين إتمام عقود زواجهم.
كما طرأ تعديل على سن الزواج، حيث تم تحديد 18 سنة شمسية كحد أدنى للزواج، مع استثناء يسمح بالزواج في سن 17 سنة تحت شروط صارمة. ويهدف هذا التعديل إلى حماية القاصرين وضمان أن تكون قرارات الزواج مدروسة بعناية.
وفيما يخص التعدد، فقد تم تشديد الإجراءات بشكل ملحوظ، حيث أصبح من الضروري أن يتم استطلاع رأي الزوجة قبل عقد الزواج مجددا، ويجب أن يتم النص في عقد الزواج على موافقتها.
وفي حال اشترطت الزوجة عدم التعدد، فإن هذا الشرط يصبح ملزما، مما يضمن حماية حقوقها. كما تم تحديد مبررات “استثنائية” للتعدد، مثل إصابة الزوجة بالعقم أو مرض يمنع المعاشرة الزوجية، مع ضرورة أن يكون هناك تقييم قانوني دقيق لهذه الحالات.
من التعديلات الجديدة أيضا إنشاء هيئات غير قضائية للتوفيق بين الزوجين قبل الطلاق، وهو ما يهدف إلى تقليص حالات الطلاق من خلال الوساطة والصلح.
بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد مهلة ستة أشهر كحد أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق، وذلك لتسريع الإجراءات وتقليل المعاناة الناجمة عن تأخر الأحكام.
فيما يتعلق بحضانة الأطفال، أصبح حق الحضانة مشتركا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية، ويمكن تمديده بعد الطلاق في حال اتفق الطرفان
. كما تم وضع ضوابط جديدة لزيارة الأطفال أو السفر بهم لضمان حقوقهم في الاستقرار والرفاهية.
أما بالنسبة للنفقة، فقد تم وضع معايير مرجعية جديدة لتحديدها، مع تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام المتعلقة بها. كما أن حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الطرف الآخر أصبح محكوما بشروط قانونية محددة.
واختتمت التعديلات بتشجيع فكرة الوصية والهبة بين الزوجين، حتى في حال اختلاف الدين، وهو تعديل يساهم في حماية حقوق الطرفين في العلاقات المختلطة دينيا.
هذه التعديلات تأتي في وقت حاسم لتجديد وتطوير قانون الأسرة المغربي بما يتماشى مع التطورات الحقوقية والاجتماعية، وتؤكد التزام الحكومة بتعزيز حقوق الإنسان وتوفير بيئة قانونية أكثر عدلاً للأسر المغربية.
