كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم أمس الاثنين، عن أن عدد حالات الطلاق الاتفاقي في المغرب خلال سنة 2023 بلغ 24 ألف و162 حالة، في حين وصل عدد حالات الطلاق الرجعي إلى 341 حالة من أصل 249 ألف و89 رسم زواج تم تسجيله خلال نفس السنة.
وأبرز الوزير، في رده على سؤال شفهي حول “ظاهرة الطلاق والإجراءات المتخذة لمعالجتها”، أن الوزارة اتخذت عدة تدابير للحد من هذه الظاهرة.
من بين هذه التدابير، تعزيز حملات التوعية بأهمية التأهيل المسبق للحياة الزوجية، ودراسة سبل إقرار منظومة متكاملة للوساطة الأسرية داخل أقسام قضاء الأسرة، فضلاً عن تقوية دور مكاتب المساعدة الاجتماعية في عملية الصلح بين الزوجين.
وأشار الوزير إلى أن مدونة الأسرة تنص على إلزامية القيام بمحاولة صلح بين الزوجين، مبيّناً أن القاضي يمكنه الاستعانة بعدد من المؤسسات والجهات، مثل مجلس العائلة والمجالس العلمية والمساعدة الاجتماعية، في سبيل إجراء محاولة صلح أسري، باعتبار أن هذا الإجراء يعد جوهرياً في معالجة النزاعات الأسرية.
