يواجه قطاع الصحة العمومية في المغرب أزمة حادة مع استمرار احتجاجات الأطباء العاملين في القطاع العام والمقيمين، التي دخلت شهرها الرابع دون أي مؤشرات على انفراج قريب، مما أثار موجة من الغضب الاجتماعي المتزايد.
يطالب الأطباء المحتجون وزارة الصحة بالاستجابة لمطالبهم التي تشمل تحسين ظروف العمل، زيادة الرواتب، وتوفير المعدات والموارد الضرورية داخل المستشفيات العمومية التي تعاني من نقص حاد، مما أثر سلبًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة.
في بيان سابق، أكدت التنسيقية الوطنية للأطباء أن الحكومة لم تقدم أي خطوات ملموسة لتحقيق هذه المطالب، مما دفع الأطباء إلى تصعيد خطواتهم الاحتجاجية.
ومن المقرر أن يشهد الأسبوع المقبل تنظيم إضرابات تمتد لعدة أيام واعتصامات أمام المؤسسات الصحية والإدارات الجهوية للوزارة، إضافة إلى مسيرات وطنية في عدد من المدن الكبرى.
تهدف هذه التحركات، وفق المنظمين، إلى تسليط الضوء على ما وصفوه بـ”نظام صحي يعاني من ضغوط مستمرة”، مؤكدين أن الوضع الراهن أصبح غير مقبول.
في المقابل، أفادت مصادر بوزارة الصحة بأن السلطات تعمل على معالجة الأزمة، مشيرة إلى صعوبة تحقيق جميع المطالب دفعة واحدة نظرًا للقيود المالية، دون تقديم تفاصيل حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة.
يأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه النظام الصحي المغربي تحديات كبرى، منها نقص الكوادر الطبية والتمريضية وارتفاع أعداد المرضى، ما يزيد من الضغط على المستشفيات العمومية، خصوصًا في المناطق النائية التي تعتمد بشكل كبير على هذه المنشآت.
ويرى مراقبون أن استمرار الأزمة دون تدخل حكومي عاجل قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الصحي في المملكة، وسط دعوات متزايدة لإيجاد حلول جذرية ومستدامة تعيد الثقة إلى المنظومة الصحية وتضمن حق المواطنين في الحصول على خدمات طبية لائقة.
