أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التزام المغرب بدعم الجهود الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، تماشيا مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس.
جاء ذلك خلال احتفالية تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان المنعقدة تحت شعار “نشر الوعي وتعزيز القدرات رافعة أساسية للتمكين الحقوقي”، والتي شهدت إطلاق مبادرات وشراكات تهدف إلى تعزيز الفعل الحقوقي في المملكة.
عبد النباوي أشار إلى أن الملك أرسى مشروعا حقوقيا متقدما يركز على حماية الحقوق وتعزيز الحريات ودعم استقلال القضاء، مشددا على أن المملكة صادقت على أبرز الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها المعاهدات المعنية بحقوق المرأة والطفل والأشخاص في وضعية إعاقة.
كما أشاد بالتطور التشريعي الذي يهدف إلى مواءمة القوانين الوطنية مع هذه الاتفاقيات، مما يعزز دولة الحق والقانون.
اللقاء تميز بإطلاق برنامج نقلة لتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان، ومنصة رقمية تهدف إلى نشر المعرفة والخبرات الوطنية في هذا المجال، إلى جانب منح جائزة التميز لأبحاث أكاديمية حول حقوق الإنسان.
وشهد الحدث التوقيع على سبع اتفاقيات شراكة مع مؤسسات وطنية ودولية، شملت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة العدل، وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، وزارة التعليم العالي، وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وجمعية هيئات المحامين، إضافة إلى هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين.
كما أُعلن عن إنشاء بنية إدارية جديدة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية تتولى متابعة تقارير حقوق الإنسان ودراسة التوصيات الدولية والمحلية.
هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين آليات تقييم تطبيق حقوق الإنسان في المنظومة القضائية بما يتماشى مع التطورات الدولية.
الاحتفالية عكست الجهود المستمرة لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المغرب، التي تستند إلى رؤية شاملة لتعزيز الحريات وربط المسؤولية بالمحاسبة، مما يؤكد ريادة المملكة في هذا المجال إقليميا ودوليا.
