أحالت الضابطة القضائية بالمركز القضائي للدرك الملكي التابع لسرية بوسكورة، يوم أمس السبت، عصابة للاتجار في المخدرات المختلفة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد عملية أمنية وصفت بـ”النوعية” في الأوساط الأمنية.
واعتبرت العملية بمثابة “صيد ثمين” من خلال تفكيك شبكة كبيرة كانت تنشط في ترويج المخدرات واستغلال الفتيات المدمنات على مخدر البوفا.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عناصر الدرك الملكي نجحوا في الإيقاع بـ12 شخصًا من أفراد العصابة، بعد تنسيق محكم بين مختلف الفرق الأمنية.
وتم تنفيذ العملية وفق خطة دقيقة، حيث قامت الضابطة القضائية بترتيب فخاخ متعددة، ما أسفر عن حجز كميات كبيرة من المخدرات، بالإضافة إلى سيارات ودراجات نارية وأسلحة بيضاء، في ضربة أمنية قاسمة للجريمة المنظمة في المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية جرت بعد تخطيط طويل، حيث تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسريب أي معلومات قبل تنفيذ العملية، وهو ما ساهم في نجاح المهمة وحصول الدرك على كافة الأدلة والمواد المحجوزة.
وفي إطار التحقيقات الأولية، يشتبه في أن العصابة كانت تستغل مجموعة من الفتيات المدمنات على المخدرات لأغراض جنسية.
وقد تم تقديم الموقوفين يوم الجمعة أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي قررت تمديد فترة الحراسة النظرية لاستكمال التحقيقات، ليتم إحالتهم يوم أمس السبت على المحكمة لمتابعتهم بالمنسوب إليهم.
