صادق مجلس المستشارين، اليوم الخميس 5 دجنبر 2024، خلال جلسة عمومية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وسط حضور بارز لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة.
وحظي المشروع بتأييد 46 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 13 وامتنع 4 عن التصويت، وذلك عقب موافقة المجلس على الجزء الثاني من المشروع في الجلسة نفسها بالأغلبية.
ومن المرتقب إحالة المشروع إلى مجلس النواب لإجراء قراءة ثانية والمصادقة النهائية عليه، ما يفتح المجال لمزيد من النقاش حول بنوده وتفاصيله.
وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين قد صادقت، يوم الاثنين الماضي، بالأغلبية على الجزء الأول من المشروع، حيث صوت لصالحه 12 مستشارا، بينما عارضه اثنان وامتنعت مستشارة واحدة عن التصويت.
وشهد الجزء الأول من المشروع اقتراح 231 تعديلا من الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة، وافقت الحكومة منها على 63 تعديلا، توزعت بين 27 تعديلا جمركيا و177 تعديلا ضريبيا و27 تعديلا مختلفا.
ويعد مشروع قانون المالية لسنة 2025 من أبرز المشاريع التشريعية المطروحة خلال الدورة البرلمانية الحالية، حيث يشكل ركيزة أساسية لتحديد أولويات الإنفاق والإيرادات في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المملكة.
