رفضت الحكومة تعديلا ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يهدف إلى رفع سقف معاملات المقاول الذاتي من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، وذلك خلال جلسة عقدت اليوم بمجلس المستشارين خُصصت لدراسة المشروع والتصويت عليه.
وفي مداخلته، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن برنامج المقاول الذاتي شهد تطورًا كبيرًا منذ إحداثه، مشيرا إلى أن تحديد سقف المعاملات بـ80 ألف درهم يتعلق بالتعامل مع زبون واحد فقط، حيث يُسمح للمقاول الذاتي بالعمل مع عدد غير محدود من الزبائن.
لقجع أكد أن الهدف من تحديد سقف المعاملات ليس تقييد نشاط المقاول الذاتي، وإنما توفير الحماية له وتشجيعه على تطوير نشاطه ليصل إلى مستوى المقاولات المتوسطة والكبرى في المستقبل.
ويخضع المقاولون الذاتيون للضريبة على الدخل بنسبة 1% من رقم الأعمال السنوي، غير أن تجاوز المعاملات السنوية مع زبون واحد سقف 80 ألف درهم يؤدي إلى إخضاع الزيادة لضريبة بنسبة 30% يتم اقتطاعها من المصدر.
ويُثير هذا القرار جدلًا بين المهنيين حول تأثيره على نمو نشاط المقاول الذاتي ومدى ملاءمته مع الأهداف التنموية التي يُفترض أن يدعمها هذا البرنامج.
