احتدم الجدل داخل قاعة مجلس النواب المغربي حول أحقية كتاب الدولة في أخذ الكلمة من عدمه، حيث اعتبرت المعارضة أن تدخلهم يمثل “خرقاً” للدستور، إذ يتعارض مع مبدأ عدم التنافي بين العضوية في مجلس النواب والانتماء إلى الحكومة.
وفي هذا السياق، ذكرت مصادر صحفية أن وزيراً واحداً وأربعة كتاب دولة قد قدموا استقالاتهم من الغرفة الأولى بالفعل، وسلموها إلى رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي.
وقد قام الأخير بإحالة الاستقالات على المحكمة الدستورية منذ عدة أسابيع، للنظر في تجريد هؤلاء من عضويتهم في مجلس النواب، وذلك لتجنب حدوث حالة التنافي بين المنصبين.
