حكمت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بطنجة، الأسبوع الماضي، بإدانة رئيس وأمين مال سابقين بالمجلس الجهوي للعدول بعقوبة أربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألف درهم لكل واحد منهما، بالإضافة إلى إلزامهم بأداء تعويض مادي قدره ثلاثين مليون سنتيم لصالح المطالب بالحق المدني. جاء هذا الحكم بعد متابعة المتهمين بتهمة “خيانة الأمانة” في قضية أثيرت ضجة كبيرة محليا وعرفت باسم “ملف هيئة العدول”.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الرئيس الحالي للهيئة بشكوى إلى القضاء، طالب فيها بإجراء تحقيق شامل في بعض التقارير المالية التي رصدت فيها العديد من الغموض. وقد تم تأكيد هذه الشكوى بشكاية أخرى قدمها ثمانية أعضاء آخرين بالهيئة، مما دفع بالنيابة العامة إلى فتح تحقيق قضائي. خلال التحقيق، تم الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، كما تم تكليف خبراء ماليين بإجراء خبرة على حساب الهيئة، والتي أكدت وجود اختلالات مالية جسيمة، بما يؤكد صحة الشكاوى المقدمة.
هذا الحكم القضائي يعتبر انتصارا للعدالة ويؤكد على ضرورة محاسبة كل من تسول له نفسه العبث بأموال الهيئات العمومية. كما أنه يبعث برسالة قوية إلى جميع المسؤولين مفادها أن القانون لا يرحم أي متجاوز.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية أثارت جدلا واسعا في صفوف الرأي العام، وكشفت عن وجود خروقات مالية خطيرة داخل بعض الهيئات العمومية. وهي تدعو إلى ضرورة تعزيز الرقابة على تدبير الشأن العام ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي نوع من أنواع الفساد.
