ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الأربعاء بالرباط اجتماعا حضره وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير. خلال هذا الاجتماع، تمت مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024. كما تمت دراسة الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي الذي يهدف إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي مشاكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
تم الاتفاق على التصور وطريقة العمل لتنزيل قانون العقوبات البديلة من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستدرس الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح. من المتوقع أن يتم إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات البديلة في غضون خمسة أشهر، في احترام تام للمدة المحددة لدخول القانون حيز التنفيذ.
كما تم وضع الإطار العام للاتفاقية بين صندوق الإيداع والتدبير والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي ستتولى تتبع تنفيذ العقوبات البديلة على المستويين المركزي والمحلي. ينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة مع التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى “نهج سياسة جنائية جديدة تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية ومواكبتهما للتطورات”.
حضر الاجتماع أيضا الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
