تلوح بوادر انفراج في الأزمة الحالية بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بعد اللقاء الذي جمع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وبعض أعضاء الجمعية، بهدف مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية.
وتم هذا للقاء في سياق الحوار المستمر بين الجانبين لإيجاد حل للاختلافات حول بعض بنود المشروع.
وأفادت مصادر من الجمعية بأن وفدها شدد على استمرار المقاطعة الشاملة للمحاكم، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة مواصلة الحوار للوصول إلى توافق بشأن فصول قانون المسطرة المدنية التي تثير خلافات.
وفي ختام الاجتماع، تقرر عقد جلسة حوار جديدة مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لمناقشة النقاط العالقة والبحث عن حلول توافقية تساهم في تجاوز الأزمة الحالية.
