أظهرت بيانات صادرة عن “Inforisk” أن المغرب سجل 7659 حالة إفلاس للشركات في النصف الأول من عام 2024، بزيادة تصل إلى 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأشارت الأرقام إلى أن العدد الإجمالي لحالات الإفلاس ارتفع من 12,397 حالة في عام 2022 إلى 14,245 حالة في 2023، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 15%.
ووفقًا لجريدة “ليكونوميست”، فإن الحكومة المغربية أكدت أن جزءًا كبيرًا من حالات الإفلاس يعود إلى الشركات غير النشطة، التي تظل مسجلة في السجل الضريبي دون أن تساهم فعليًا في الدينامية الاقتصادية.
تحليل الأسباب الاقتصادية
محمد جدري، محلل وخبير اقتصادي، فسر الزيادة في حالات الإفلاس بعدة عوامل هيكلية وظرفية أثرت سلباً على استدامة المقاولات المغربية. ومن أبرز هذه العوامل ارتفاع كلفة الإنتاج التي لا تزال أعلى مقارنة بما كانت عليه قبل عام 2019.
كما أشار إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مما أثر على الطلب على المنتجات والخدمات وأدى إلى صعوبة تسويق العديد من المقاولات لمنتجاتها، مما يضعها على حافة الإفلاس.
كما أوضح جدري أن النسيج الاقتصادي المغربي يعتمد بشكل أساسي على المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، التي تمثل أكثر من 97% من إجمالي المقاولات. ومع ذلك، فإن هذه المقاولات تواجه تحديات عديدة، لاسيما صعوبة الوصول إلى التمويل. وغالبًا ما تفضل البنوك المحلية تمويل الشركات الكبيرة والمتوسطة، مما يترك المقاولات الصغيرة دون دعم مالي كافٍ.
التحديات البيروقراطية والفساد
علاوة على ذلك، أشار جدري إلى أن الإجراءات البيروقراطية المعقدة تمثل عائقًا كبيرًا أمام المقاولات الصغيرة، حيث يواجه أصحابها صعوبة في الحصول على التراخيص اللازمة. كما أن تأثيرات الفساد والريع تضيف مزيدًا من التحديات على كاهل هذه المقاولات، مما يؤثر سلبًا على قدرتها التنافسية.
اقتراحات لتحسين الوضع
ولمعالجة هذه الوضعية، اقترح جدري ضرورة تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتأسيس المقاولات، والتصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وأداء الضرائب. كما دعا إلى تحسين شروط الولوج إلى التمويل البنكي والطلبيات العمومية.
وطالب الخبير الاقتصادي أيضًا بمراجعة النظام الجبائي والتحملات الاجتماعية، بحيث يتم تطبيق سياسات ضريبية تراعي حجم أرباح المقاولات وتحدّ من العبء الضريبي على الصغيرة منها.
آفاق إيجابية رغم التحديات
ختامًا، أشار جدري إلى أن معالجة هذه العوامل ستساهم في تعزيز استدامة المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، مما يدعم التنمية الاقتصادية ويخلق فرص عمل جديدة للشباب.
على صعيد آخر، تشير البيانات الضريبية إلى ارتفاع عدد الشركات النشطة، أي التي تحقق مبيعات وتوفر وظائف، خلال الفترة ما بين 2021 و2024. فقد ارتفع عدد الشركات المسجلة رسميًا من 448,696 في 2021 إلى 603,556 في 2024، وزاد عدد العاملين لحسابهم الخاص من 1.249 مليار إلى 1.447 مليار. كما أُنشئت نحو 71,231 شركة جديدة في 2021 و66,372 شركة أخرى في 2023.
