قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير متابعة امرأة ووسيطها في حالة اعتقال وإحالتهما على السجن المحلي بورزازات بتهم النصب وانتحال صفة محامية وحقوقية وصاحبة مكتب استشارات قانونية، فيما توبع شريكها بتهمة الوساطة.
وجاء هذا القرار بعد تحقيقات مكثفة كشفت عن شبكة احتيال استهدفت ضحايا، خاصة أصحاب القضايا المعروضة على المحاكم، حيث أوهمت المتهمة الرئيسية ضحاياها بقدرتها على حل مشاكلهم والترافع نيابة عنهم مقابل مبالغ مالية.
وأفادت مصادر بأن المتهمة استطاعت خداع ما لا يقل عن 15 ضحية، متنقلة بين هويات مختلفة مثل محامية وحقوقية، مستغلة ثقة المواطنين البسطاء ورغبتهم في حل قضاياهم.
وقد أُلقي القبض عليها داخل أروقة المحكمة، حيث أوهمت شخصًا بتمثيله أمام النيابة العامة. وكشف وكيل الملك، الذي لاحظ تواجدها المريب، عن هويتها المزيفة، وتم اعتقالها رفقة الوسيط.
في هذا السياق، صرّح مصدر حقوقي بأن هذه الممارسات تسيء إلى سمعة المهنة القانونية وتزعزع ثقة المواطنين في النظام القضائي، داعيًا إلى تشديد الرقابة على من يدعون تقديم خدمات قانونية لحماية المواطنين من المحتالين.
وأكد مصدر قضائي أن النيابة العامة ملتزمة بمواصلة جهودها لمحاربة كافة أشكال الاحتيال وانتحال الصفات القانونية، داعيًا المواطنين إلى التحقق من هوية مقدمي الخدمات القانونية والإبلاغ عن أي حالات مشبوهة لتعزيز الثقة بالمؤسسات القضائية.
