في تطور صادم هز مدينة تنغير، تمكنت عناصر الأمن من القبض على امرأة وسيطها، وذلك بعد أن تورطا في شبكة احتيال واسعة النطاق استهدفت عدداً كبيراً من المواطنين. وقد كشفت التحقيقات الأولية أن المتهمة الرئيسية كانت تتنكر في هيئة محامية متمرسة، مستغلة ثقة المواطنين وحاجتهم إلى المساعدة القانونية للقيام بعمليات نصب واحتيال ممنهجة.
وتفصيلاً للأحداث، فقد تبين أن المتهمة كانت تتواصل مع ضحاياها عبر عدة طرق، منها مواقع التواصل الاجتماعي ومكاتب استشارات وهمية، حيث كانت تقدم نفسها على أنها خبيرة قانونية قادرة على حل أية مشكلة قانونية تواجههم. وبمجرد كسب ثقتهم، كانت تطالبهم بمبالغ مالية كبيرة مقابل خدماتها الوهمية، والتي كانت تتضمن تقديم وعود كاذبة بحل قضاياها وتسوية نزاعاتها.
الأكثر إثارة للدهشة هو أن المتهمة كانت تتجول بحرية داخل أروقة المحكمة، حيث كانت تتظاهر بأنها محامية أحد المتهمين، مما زاد من مصداقيتها لدى الضحايا. وقد تمكنت من خداع عدد كبير منهم، حيث بلغ عدد الضحايا الذين تم التعرف عليهم حتى الآن 15 شخصاً، مع احتمال وجود ضحايا آخرين لم يتم الإبلاغ عنهم بعد.
وفي عملية درامية، تم القبض على المتهمة متلبسة داخل المحكمة، حيث كانت تحاول الاحتيال على شخص آخر. وعقب ذلك، تم توقيف وسيطها أيضاً الذي كان يعمل معها في تنفيذ مخططاتها الإجرامية.
هذا وقد أثار هذا الحادث موجة من الغضب والاستياء لدى المواطنين، الذين عبروا عن استيائهم من هذه الأفعال المشينة التي تستهدف كسب المال بطرق غير مشروعة. كما طالبوا بضرورة تشديد العقوبات على مرتكبي مثل هذه الجرائم، وحثوا المواطنين على توخي الحذر وعدم الانسياق وراء وعود المشعوذين والنصابين.
من جهتها، أكدت النيابة العامة عزمها على متابعة هذه القضية حتى النهاية، وتقديم المتهمين إلى العدالة لينالوا عقابهم المستحق. كما دعت المواطنين إلى التعاون مع السلطات الأمنية والإبلاغ عن أي حالات شبيهة، وذلك للمساهمة في القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الأمن والاستقرار المجتمعي.
