قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم، الخميس، تجديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء المغربية لمدة عام آخر، حتى 31 أكتوبر 2025.
وجاء ذلك ضمن القرار رقم 2756 الذي تم صياغته بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية، وصوت لصالحه 12 عضوًا، بينما امتنعت دولتان عن التصويت وهما روسيا وموزمبيق، ولم تشارك الجزائر في عملية التصويت.
وأكد المجلس دعمه لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المغرب في عام 2007، معتبرًا إياها أساسًا جادًا وموثوقًا لحل النزاع.
كما رفض المجلس تعديلين اقترحتهما الجزائر، الأول يتعلق بإبعاد اسمها من قائمة الأطراف المعنية، والثاني يتضمن توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
وقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريره السنوي حول الصحراء المغربية منتصف أكتوبر، والذي أوصى فيه بتمديد ولاية المينورسو لمدة 12 شهرًا.
استعرض التقرير التطورات المتعلقة بالقضية على الصعيدين الميداني والدولي، بالإضافة إلى الجوانب الأمنية وأعمال المينورسو، مشيرًا إلى التحديات التي تواجهها في تنفيذ مهامها.
كما تناول التقرير قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك الوضع في مخيمات تندوف، وانتهاكات الحقوق والحريات الأساسية.
وقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم، الخميس، تجديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء المغربية لمدة عام آخر، حتى 31 أكتوبر 2025.
جاء ذلك ضمن القرار رقم 2756 الذي تم صياغته بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية، وصوت لصالحه 12 عضوًا، بينما امتنعت دولتان عن التصويت وهما روسيا وموزمبيق، ولم تشارك الجزائر في عملية التصويت.
وأكد المجلس دعمه لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المغرب في عام 2007، معتبرًا إياها أساسًا جادًا وموثوقًا لحل النزاع. كما رفض المجلس تعديلين اقترحتهما الجزائر، الأول يتعلق بإبعاد اسمها من قائمة الأطراف المعنية، والثاني يتضمن توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
وقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريره السنوي حول الصحراء المغربية منتصف أكتوبر، والذي أوصى فيه بتمديد ولاية المينورسو لمدة 12 شهرًا.
استعرض التقرير التطورات المتعلقة بالقضية على الصعيدين الميداني والدولي، بالإضافة إلى الجوانب الأمنية وأعمال المينورسو، مشيرًا إلى التحديات التي تواجهها في تنفيذ مهامها. كما تناول التقرير قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك الوضع في مخيمات تندوف، وانتهاكات الحقوق والحريات الأساسية.
بهذا، يعكس القرار الجديد استمرار الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية والتأكيد على ضرورة معالجة الوضع في الصحراء ضمن إطار قانوني وسياسي مستدام.
بهذا، يعكس القرار الجديد استمرار الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية والتأكيد على ضرورة معالجة الوضع في الصحراء ضمن إطار قانوني وسياسي مستدام.
