عبرت الهيئة الوطنية للعدول عن قلقها تجاه مشروع قانون المالية لسنة 2025، معتبرة أن بعض مقتضياته تهدد “الأمن المهني” للعدول.
وفي بيان لها، أعربت الهيئة عن رفضها لبنود معينة، خصوصاً المادة 206 مكرر التي تقر جزاءات وغرامات مالية في حال حدوث أخطاء أثناء التسجيل الإلكتروني للعقود والشهادات الرسمية العدلية.
وأكدت الهيئة أن العدول في المملكة قد شاركوا بجدية في جهود الرقمنة التي أطلقتها الدولة، مشددة على أهمية توفير بيئة عمل داعمة تضمن سلامتهم المهنية وتساعدهم في أداء مهامهم بشكل فعال.