وكان هذا الحكم قد صدر عن محكمة الاستئناف بطنجة سنة 2019، حيث ألغت حكماً ابتدائياً سابقاً كان قد كيّف فعل الاغتصاب الزوجي إلى “الإيذاء العمدي في حق الزوجة”. وحكمت محكمة الاستئناف على الجاني بالسجن لمدة عامين، وألزمته بدفع غرامة وتعويض للضحية. وقد رحبت العديد من الأصوات الحقوقية بهذا الحكم واعتبرته خطوة أولى نحو تجريم الاغتصاب الزوجي.
إلا أن محكمة النقض قامت بإلغاء هذا الحكم، وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف بطنجة. وهو ما اعتبرته العديد من المنظمات الحقوقية انتكاسة كبيرة، حيث ألغى هذا الحكم الإدانة الصريحة الأولى من نوعها في المغرب بتهمة الاغتصاب الزوجي.
وعلى الرغم من صدور قانون عام 2018 يجرّم بعض أشكال العنف الأسري، إلا أنه لم يتطرق بشكل صريح لمسألة الاغتصاب الزوجي. مما يبرز وجود فجوات كبيرة في التشريعات المغربية فيما يتعلق بحماية النساء من العنف، خاصة العنف الزوجي.
