أصدر حزب العدالة والتنمية “المعارض” بلاغا شديد اللهجة يعرب فيه عن استغرابه العديد من الأمور منها قرار رئيس الحكومة الاحتفاظ بوزير العدل عبد اللطيف وهبي في التشكيلة الحكومية المعدلة، وذلك رغم التصريحات “المستفزة” التي أدلى بها الوزير والتي وُصفت بأنها تتعارض مع ثوابت الأمة الإسلامية وتستفز شعور المواطنين.
وقد اعتبر البلاغ، الموقع من الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، أن تصريحات وزير العدل لا تحترم بعض المؤسسات الدستورية الهامة، مثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، علاوة على استهانته بالمواطنين ومهنيي قطاع العدالة.
كما أشار البلاغ إلى أن “البروفايلات” المقترحة من رئيس الحكومة لتشكيل الفريق الوزاري تكذب شعارات “حزب الكفاءات” و”تستاهلو أحسن”، حيث تعبر عن “استخفاف كبير بأولويات وقطاعات استراتيجية”، من مثل التعليم، الصحة، والصناعة التقليدية.
وانتقد البلاغ التوجه المتنامي نحو خصخصة وتسليع الخدمات العمومية الأساسية مثل التعليم والصحة، محذرا من مخاطر الدمج بين المال والسلطة.
واعتبر الحزب “المعارض” أن رئيس الحكومة، بصفته رجل أعمال، يتصرف كرئيس شركة بدلا من مسؤول عن الحكومة، ويقترح أشخاصا من دائرته التجارية الخاصة أو من موظفيه السابقين “وفق نص البلاغ”.
واختتم البلاغ بتحذير من استغلال حزبي وانتخابي للمؤسسات الاجتماعية الوطنية ذات التماس المباشر مع المواطنين في وضعية هشاشة، مثل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ووكالة تنمية الأطلس الكبير، داعيا إلى إعادة النظر في مثل هذه التعيينات حماية للمصلحة العامة.
في ظل الانتقادات اللاذعة التي وجهها حزب العدالة والتنمية للحكومة المعدلة، توقع متتبعون للشأن السياسي أن لا يبقى حزب التجمع الوطني للأحرار صامتا، بل من المحتمل أن يُصدر ردا رسميا او بطرق أخرى للدفاع عن خيارات رئيس الحكومة وأعضاء الفريق الوزاري الجديد.
ويرى ذات المتتبعون ان حزبي التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، قد يعتبران ما جاء في بلاغ العدالة والتنمية استهدافا مباشرا لقيادتهما وخطابهما السياسي والاقتصادي، خاصة في ظل الاتهامات المتعلقة بالجمع بين المال والسلطة وادعاء تفضيل مصالح فئوية على حساب المصلحة العامة.
